قانون العقارات الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمارالالتزام بصرف العملات الأجنبية في مبيعات العقارات للمشترين الأجانب

في إطار حماية قيمة الليرة التركية، تم إدخال صرف العملات الأجنبية في مبيعات العقارات للأجانب.

وفقًا للتعميم الصادر في 21.01.2021 عن وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، المديرية العامة لسجل الأراضي والمسح العقاري؛

في المعاملات التي يكون فيها المشتري أجنبيًا، يلتزم المشتري بتحويل العملة الأجنبية إلى البنك المركزي. قبل البدء بإجراءات نقل الملكية، يجب على المشتري الأجنبي إيداع العملة الأجنبية في حسابه لدى أحد البنوك التركية، ثم بيعها إلى البنك المركزي التركي، وبعد ذلك يقدم "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" التي يصدرها البنك إلى دائرة تسجيل الأراضي. يُحوّل ثمن بيع العقار بالليرة التركية إلى حساب البائع. في حال اضطر المشتري إلى إيداع ثمن البيع نقدًا في حساب البائع، يقوم البائع ببيع العملة الأجنبية المودعة في الحساب إلى البنك المركزي، ويطلب "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" نيابةً عن المشتري.

دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 يناير 2022، ويُشترط تقديم "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" لشراء العقارات من قبل الأفراد الأجانب. في حال إيداع ثمن البيع في حساب البائع قبل تاريخ نشر هذا التعميم، فلن يكون من الممكن استبدال العملة الأجنبية مقابل الثمن، وإذا تم توثيق ذلك بإيصال مصرفي معتمد، فلن يُطلب تقديم "شهادة شراء بالعملة الأجنبية".

وفقًا للتعديل الجديد، يجب أن تقتصر العملات التي تبيعها البنوك للبنك المركزي على الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. وفي حال إيداع عملات أخرى، يجب تحويلها إلى إحدى العملات المذكورة أعلاه مع مراعاة أسعار الصرف المعلنة في اليوم السابق.

سيتم إصدار "شهادة شراء العملات الأجنبية" من قبل البنوك عند بيع العملة الأجنبية لمعاملات شراء العقارات.

يجب أن تتضمن "شهادة شراء العملات الأجنبية" المعلومات التالية:

اسم ولقب الشخص الأجنبي الحقيقي
رقم جواز السفر أو رقم الهوية الأجنبية لشخص أجنبي حقيقي
المبلغ المكافئ بالدولار الأمريكي للعملة التي تم بيعها
توضيح بأن هذه المعاملة تمت في إطار التعميم الجديد

يُصرَّح لدائرة تسجيل الأراضي بالمبلغ المذكور بالليرة التركية في "شهادة شراء العملة الأجنبية" باعتباره سعر البيع. وبناءً على هذا النظام، لا تُجرى أي حسابات للعملات الأجنبية فيما يتعلق بقيمة اتفاقيات البيع الموقّعة لدى كاتب العدل أو شهادات الملكية الصادرة عن دائرة تسجيل الأراضي. وبدلاً من ذلك، تُعتمد "شهادة شراء العملة الأجنبية" كأساس للتقييم.

أما بالنسبة للمشتريات التي تتم ضمن خطة تقسيط، فيجب إصدار "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" لكل قسط. وتكون قيمة السند هي المبلغ الإجمالي بالليرة التركية المذكور في "شهادة الشراء بالعملة الأجنبية".

نتيجةً لذلك، يُلزم الأفراد الأجانب الراغبون في شراء عقارات في تركيا بصرف العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي والحصول على "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" لإتمام نقل ملكية العقار. يقدم مكتبنا خدمات استخراج "شهادة شراء بالعملة الأجنبية". تواصلوا مع فريقنا لمزيد من المعلومات.