Arabic 
English 
Turkish 
Russian 
Chinese 
اكتساب الجنسية التركية من خلال السندات الحكومية
يمكن للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء سندات دين حكومية بقيمة لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، شريطة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. تتوفر تسع طرق مختلفة للاستثمار في سندات الدين الحكومية، ومنها السندات الحكومية.
تُسمى سندات الدين التي تصدرها الحكومة لتوفير التمويل الدوري، والتي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر من تاريخ الإصدار، بالسندات الحكومية، وتصدرها وزارة الخزانة من خلال البنك المركزي، ويمكن الاستثمار فيها من خلال البنوك.
إذا بلغ مجموع قيمة السندات الحكومية وغيرها من أدوات الدين والاستثمارات التي تمت عبر بنك واحد أو أكثر في تركيا، أو خلال فترات زمنية مختلفة، 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، فيمكن استخدامها كضمان للحصول على الجنسية التركية، وذلك من خلال الالتزام بتجميدها لمدة ثلاث سنوات. كما أن شراء السندات الحكومية أو أدوات الدين الأخرى قبل صدور التشريع ذي الصلة لا يُعد عائقًا أمام إجراءات الحصول على الجنسية. مع ذلك، لا تُحتسب الفترة الزمنية من تاريخ الاستثمار ضمن فترة الالتزام.
في عملية الحساب، يُؤخذ سعر البيع الفعلي للسندات الحكومية التركية في تاريخ الشراء بعين الاعتبار لكل سند حكومي تم شراؤه في تواريخ مختلفة. إذا أسفر الحساب عن مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من سعر صرف، فيمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية مع التزام لمدة ثلاث سنوات لكل معاملة. ولن تؤثر تغيرات أسعار الصرف بعد تاريخ الشراء على مبلغ الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الحظر المفروض على آخر استثمار في الاستثمارات التدريجية بمثابة بداية فترة الالتزام.
تُحوّل ملفات المستثمرين الذين اشتروا سندات حكومية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي وتقدموا بطلب للحصول على فترة ثلاث سنوات، عبر البنوك، إلى وزارة الخزانة والمالية للحصول على شهادة المطابقة. ويمكن للمستثمرين الحاصلين على شهادة المطابقة تقديم طلبات رسمية للحصول على الجنسية.
لا داعي لانتظار فترة حظر لمدة ثلاث سنوات للتقدم بطلب الحصول على الجنسية. فبعد استلام شهادة المطابقة، يتم تقديم الطلب وإتمامه. أما إذا قام الأجنبي المستحق للجنسية التركية برفع الحظر قبل انتهاء فترة الالتزام، فإن البنوك تُبلغ الوزارة المختصة بذلك، ويتم إلغاء جنسية الشخص.
لا تمنع فترة الالتزام التي تمتد لثلاث سنوات المستثمر من جني أرباح استثماره. خلال هذه الفترة، يحق للمستثمر استخدام عائدات الإيجار وغيرها. أما التجميد فيقيد فقط استخدام رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن التبديل بين أنواع الاستثمار خلال فترة الثلاث سنوات. ويُقبل هذا التبديل في كلٍ من أدوات الدين الحكومي وأساليب الاستثمار الأخرى. وفي هذه الحالة، يُعتمد تاريخ بدء تجميد رأس المال كقيمة سعر صرف. ويجب ألا تقل فترة تجميد الاستثمارات عن ثلاث سنوات.
