الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثماراكتساب الجنسية التركية من خلال بيع العقارات بين الأجانب

الحصول على الجنسية التركية من خلال بيع العقارات بين الأجانب

يُعدّ الحصول على الجنسية التركية عن طريق بيع العقارات بين الأجانب، وهو إجراء شائع بين المستثمرين الأجانب، من أكثر الطرق شيوعاً للحصول على الجنسية. ويمكن القول إنّ عملية الحصول على الجنسية التركية عبر المعاملات بين الأجانب قد شهدت تغييراً ملحوظاً مع التعديلات الصادرة بتاريخ 22 مارس/آذار 2021. لذا، من المهم دراسة "المبادئ التوجيهية بشأن تنظيم تطبيق قانون الجنسية التركية" بصيغته المعدلة بتاريخ 22 مارس/آذار 2021.

أولاً، عندما ننظر إلى تفسير الأجنبي وفقًا للدليل؛ في سجل MERNİS، "حصل على الجنسية التركية وفقًا للمادة 12، الفقرة الفرعية ب من قانون الجنسية التركية رقم 5901." يتضح أن الأشخاص الطبيعيين الأجانب الذين لديهم إعلان مصلحة يعتبرون أيضًا أجانب في هذا السياق حتى يتم رفع التزاماتهم.

لذلك، فإن العقارات غير المنقولة لهؤلاء الأشخاص (إن وجدت) بدون التزام؛ من الممكن بيعها لأشخاص طبيعيين أجانب أو مواطنين أتراك لا ينوون الحصول على الجنسية التركية.

ومع ذلك، خلال فترة الالتزام، لا يمكن الحصول على الجنسية التركية إذا تم بيع العقار لأشخاص طبيعيين أجانب يرغبون في الحصول على عقارات بغرض الحصول على الجنسية التركية.

لأنه وفقًا للإرشادات مع التعديل المؤرخ 22.03.2021؛ إذا تم تسجيل العقار المعروض للبيع أو الوعد ببيعه في السجل العقاري نيابة عن أي شخص طبيعي أجنبي، بما في ذلك الزوج والأبناء، فلن يكون من الممكن الحصول على الجنسية بناءً على هذه العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام العقار (العقارات) الخاضع لاكتساب الجنسية من قبل مواطن أجنبي في عملية جنسية أخرى، حتى لو انتهت فترة الالتزام.

وفقًا للوائح التي تم إدخالها في نطاق التعديل المؤرخ 22.03.2021؛

إذا تم نقل ملكية العقار المعروض للبيع أو الوعد ببيعه إلى مواطن تركي أو شركة من قبل أجنبي يحمل نفس الجنسية أو من قبله أو زوجته أو أطفاله الذين سيحصلون على العقار بعد 12.01.2017؛ فلن يكون من الممكن الحصول على الجنسية بناءً على هذه العقارات.

لكن؛ إذا تم نقل العقار المعروض للبيع أو المتعهد ببيعه إلى مواطن/شركة تركية من قبل شخص أجنبي جنسيات مختلفة بعد 12/01/2017، أصبح من الممكن الحصول على الجنسية بناءً على هذه العقارات.

على سبيل المثال؛ في حين أن العقار الذي تم نقله إلى مواطن/شركة تركية من قبل مواطن كويتي بعد 12.01.2017 لا يمكن تجنيسه عن طريق شرائه من قبل مواطن كويتي آخر، إلا أنه يمكن شراؤه من قبل مواطن باكستاني واستخدامه في إجراءات الحصول على الجنسية.

2- إذا كان العقار المعروض للبيع أو الوعد ببيعه مسجلاً باسم شركة يكون فيها الأجنبي شريكاً أو مديراً لنفسه ولزوجته وأولاده، أو باسم شركة ذات رأس مال أجنبي يكون فيها نفس الأشخاص شركاء، فلن يكون من الممكن الحصول على الجنسية على أساس هذه العقارات.

تم تنظيم أنه إذا قام مواطنون أجانب حصلوا على الجنسية التركية على أساس العقار بنقل ملكية العقار إلى المالكين السابقين بعد انتهاء فترة الالتزام البالغة 3 سنوات، أو إذا تم حذف إشعار وعد البيع في نهاية فترة الالتزام وتم نقل ملكية العقار إلى أطراف ثالثة، فسيتم إعادة تقييم شهادة أهلية الجنسية وسيتم إلغاء الجنسية التركية لهؤلاء الأشخاص.

خاتمة

باختصار، كل هذه المعلومات؛ المبيعات التي تمت بين الأجانب بعد 12.01.2017؛ بشرط ألا يكون العقار نفسه قد خضع لإجراءات الحصول على الجنسية قبل وبعد بيعه من قبل الأجنبي إلى شخص تركي حقيقي/اعتباري، يتم بيعه إلى أجنبي من جنسية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو قام أجنبي حصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ببيع عقاره، الذي لا يخضع لإجراءات الحصول على الجنسية، إلى أجنبي آخر، فإن هذا البيع لا يُعدّ أساسًا للحصول على الجنسية. مع ذلك، فإن عمليات البيع التي تتم بعد انقضاء فترة الالتزام البالغة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية التركية قد تخضع لإجراءات الحصول على الجنسية.